سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کیمیای ناب

یکی از احکام وضعی که از مهم ترین مسایل راجع به رحم جایگزین محسوب می شود حکم اموت یا مادری طفل متولد شده از این روش است. زیرا طفل با دو زن، یکی صاحب تخمک و

دیگری صاحب رحم جایگزین که جنین را پرورش می دهد، رابطه تکوینی دارد. لذا این سوال مطرح می شود که طفل منسوب به کدام یک از دو زن است؛به زن صاحب تخمک یا زن صاحب رحم ؟در اینجا نظرات متفاوتی وجود دارد:

  • نظریه مادر بودن صاحب تخمک: بعضی از فقها زن صاحب تخمک رامادر طفل می دانند. مجمع فقه اهل البیت چنین نظر داده است که : ((مادر نوزاد صاحب تخمک خواهد بود. ))
  • نظریه مادر بودن صاحب رحم: بعض از فقها زنی را که رحم خود را برای بارداری در اختیار قرار داده و طفل را بدنیا آورده را مادر طفل دانسته اند، چنانچه علامه طباطبایی می گوید:((مادر زنی است که نسب انسان با تولد به او می رسد. ))
  • نظریه دو مادری: برخی از فقها و حقوقدانان نظر داده اند که در جایگزینی رحم هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم مادر محسوب می شوند. آیت الله فاضل لنکرانی در این خصوص می فر مایند: (( صاحب نطفه و تخمک پدر و مادر او می باشند و صاحب رحم مادر عرفی کودک محسوب می شود. )) همچنین جناب دکتر امامی بر اساس ماده 865 قانون مدنی ایران این نظریه را تقویت و کودک بدنیا آمده را دارا دو مادر می داند.

بر اساس یافته های علمی پذیرفته شده اسپرم و تخمک، لازمه خلقت انسان و آغاز کننده حیات وی بوده و عرف،طفل را فرزند صاحب نطفه دانسته و استمرار وجود جنین در رحم زن را اساس

تولد از او محسوب نمی کند. آیات و روایات فراوانی نیز بر انتساب طفل به صاحب تخمک دلالت دارند همچون آیات 5 و 7 سوره طارق و 72 سوره نحل و روایت صحیحه ابن مسلم؛ نشان می دهد که مادر طفل زوجه صاحب تخمک است.

مع الوصف بین طفل متولد شده و بانوی صاحب رحم و سایر محارم او طبق نظام محرمیت رابطه وجود دارد و این زن گرچه مادر حقیقی نیست اما در حکم حرمت با او تشابه دارد.

  • برگرفته از مقاله (( بررسی حکم امومت طفل متولد شده از رحم جایگزین در فقه امامیه _ وحید زارعی شریف و دکتر سید ابوالقاسم نقیبی _ فصلنامه فقه و مبانی حقوق ))

    ازجمله روشهای نوین پزشکی در حوزه تولید انسانی، استفاده از رحم جایگزین است. در این روش با ارزیابی وضعیت زوجین متقاضی و بانوی صاحب رحم ، با استفاده از ابزارهای پزشکی

اسپرم فعال مرد و تخمک سالم زن را گرفته و درمحیط آزمایشگاهی در مجاورت هم قرار می دهند تا لقاح یابند. جنین حاصله درمرحله چهار تا هشت سلولی، به رحم جایگزین منتـقل میشود تا

حاملگی صورت گیرد و جنین در آنجا پرورش یابد. ابتدا باید دید از نظر فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین چه حکمی دارد. در احکام فقهی قاعـده ای به نام (( اصالـه الصحه )) وجود دارد؛

بنابراین قاعده هرچیزی حلال است، مگر اینکه دلیلی برحرام بودن آن پیدا شود. بنابراین در صورتی که اسپرم مرد و تخمک زن، در رحم زن دیگری قرار داده شود ازلحاظ فقهی هیچ یک از

عناوین حرام برآن بار نمی شود و فرزندی که متولد می شود مشروع و قانونی است. همچنیـن طبق ظوابط عقلی و اصول حقوقی کلیه اعمال و اقدامات انسانها، درصورتی که مخالف با اخلاق

حسنه و نظم عمومی نباشد و قانون نیز به طور صریح آن را ممنوع نکرده باشد؛ جایز است. حفظ حیات جنین و رفع مشکلات خانواده های علاقه مند به فرزند، از دیـــگر دلایل جواز است. لذا ازنظر

اکثریت فقها و حقوقدانان تمایل به جواز قانونی و شرعی این اقدام دارد.در مورد نسب طفل متولد شده در رحم جایگزین نسبش مشروع و فرزند قانونی و شرعی زن و شوهر صاحب اسپرم و تخمک است. اگرچه احتمال مادر بودن صاحب رحم هم می رود.

منابع:

1- حقوق خانواده - ایت الله موسوی بجنوردی

2-تحریرالوسیله - امام (ره)

3- مختصر حقوق خانواده - امامی

4- اهدا جنین از منظر فقهلی و حقوقی - زررخ

5-اجوبه الاستفتاات - ایت الله العظمی خامنه ای

6-استفتاات - آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 

 


یکی از راههایی که موجب تکون کودک است، تلقیح مصنوعی و انتقال جنین است. تلقیح مصنوعی دو گونه است:

 1- تلقیح نطفه و اسپرم مرد با همسر خودش که ممکن است جنین حاصل از تلقیح به رحم خود زن انتقال داده شود یا اینکه به رحم زن دیگر منتقل شود

2- تلقیح اسپرم مرد با زن نامحرم.

از نظر فقهی، بسیاری از فقها تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر شوهر را حرام و ممنوع می دانند و آن را مغایر موازین شرعی تلقی می نمایند. اگر چه این نوع تلقیح از مصادیق زنا محسوب نمی شود و فرزند متولد شده طفل نا مشروع نیست.

اما گاهی ممکن است، زن و شوهر از نظر بیولوژی و ژنتیکی قادر باشند صاحب فرزند شوند ولی تلقیح اسپرم با تخمک زن در رحم زن به دلایلی ممکن نباشد. در این صورت تلقیح به صورت

مصنوعی در خارج از رحم انجام، سپس جنین به رحم خود زن انتقال داده می شود. این نوع تلقیح در نظر فقها کاملا صحیح و هیچ اشکالی در جواز آن نیست، و این رابطه مشروع و کودک حاصله نیز مشروع است. حضرت امام (ره)  در تحریر الوسیله این نوع تلقیح را جایز می دانند.

تذکر: این یک بحث کاملا علمی بود.

منابع

  • 1- تحریر الوسلیه، حضرت امام خمینی (ره)
  • 2- حقوق زن، حسین مهر پور
  • 3- وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی، دکتر شهیدی
  • 4- بررسی احکام فقهی حقوقی کودکان نامشروع ،قبله ای خلیل
  • 5- اهدا جنین از منظر فقهی و حقوقی، زررخ

اراده در قرار داد ازدواج مهمتربن رکن به شمار می آید. ازدواجی که بدون اراده ( قصد ) واقع شَود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. بنابر این نکاح در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون که به وسیله خود او بسته شده است، به علت فقدان قصد بی ارزش است. همین طور است اگر کسی را به خواب مغناطیسی برده ودر حالی که فاقد اراده است او را به ایجاب یا قبول ازدواج وادار کنند.   ادامه مطلب...

اشتباه در اوصاف موجب بطلان ازدواج نیست. اگر یکی از طرفین ازدواج در وصف طرف مقابل اشتباه کند؛ مثلا مرد تصور کند  که زن دوشیزه یادارای هنر خاصی است یا زن تصور کند که مرد دارای شغل و مقام خاصی است یا مدرک تحصیلی معین یا منسوب به شخص بزرگی است و بعدا کشف شود که فاقد وصف منظوربوده است، این اشتباه موجب بطلان ازدواج نیست؛ ادامه مطلب...

در صورت بهم خوردن نامزدی آیا طرفین میتوانند هدایایی را که به یکدیگر داده اند را  مطالبه کنند؟جواب سوال مثبت است ولی نحوه مطالبه نیاز به توضیح و تفصیل دارد. بر اساس ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدهامی توانند هدایایی را که خود یا والدین آنها به طرف مقابل داده اند باز پس گیرند.

ادامه مطلب...

یکی از مقدمات مرسوم قبل از ازدواج خواستگاری است. خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. ماده ی 1034 قانون مدنی که مبتنی بر فقه اسلامی است، تشریح میکند: ((هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.))از جمله موانع نکاح این است که زن شوهردار باشد یا زن از محارم نسبی یا سببی شخص محسوب شود.

نامزدی: نامزدی یا وعده ی ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته میشود و این تعهد صرفا یک تعهد اخلاقی نیست و دارای آثارحقوقی می باشد. بر اساس ماده ی 1035 قانون مدنی وعده ی ازدواج ایجاد رابطه ی زوجیت نمیکند و هیچ یک از طرفین نمی تواند به هیچ وجه دیگری را مجبور به ازدواج کند. از آنجایی که ازدواج قرارداد مهمی است و آثاری

خطیربه بار می آورد،  قانونگذار به مرد و زن اجازه داده است تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود باز گردد و وعده ی ازدواج را بر هم زند. در صورتی که این به هم زدن باعث خسارت به دیگری شود و یکی از نامزدها در به هم زدن نامزدی مقصر باشد نامزد دیگر میتواند با رعایت حدود مقرر در قانون مطالبه خسارت نماید و همچنین هدایایی که در زمان نامزدی بین دو طرف ردوبدل شده اگر اصل هدایا موجود باشد میتواند ان را پس بگیرد.

 منابع:1-مختصر حقوق خانواده سید حسین صفایی

2-قانون مدنی مواد 1304و 1305 و 1307